طلافروشان با وعده وزارت صمت قانع نشدند و اعتصاب ادامه دارد

گزارش‌های میدانی از بازارهای طلافروشان در شهرهای مختلف ایران از ادامه اعتصاب‌ها خبر می‌دهند. به‌گفته برخی فعالان صنفی، طلافروشان با بخشنامه اخیر وزارت صمت و نامه معاون وزیر قانع نشده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که اعتراضشان را ادامه دهند.
طی‌ هفته‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش دامنه اعتصاب طلافروشان به شهرهای مختلف ایران، رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی، در اقدامی هماهنگ، طلافروشان را متهم به «فرار مالیاتی» کردند. در نقطه مقابل، طلافروشان می‌گویند به قانونی اعتراض دارند که آن‌ها و عموم مردم را به ثبت دارایی‌شان در سامانه جامع تجارت وادار می‌کند.
آن‌ها همچنین تاکید دارند که با ثبت دارایی‌شان در سامانه ملزم به پرداخت مالیات بر اساس نرخ تورم خواهند شد، ضمن اینکه امنیتشان با اعلام دارایی به خطر می‌افتد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، روز ۱۹ اردیبهشت، با صدور بخشنامه‌ای جدید ادعا کرد که برای طلافروشان «تسهیلات تازه‌ای» در نظر گرفته که بر اساس آن طلافروشان ملزم به ثبت همه دارایی‌شان در سامانه نیستند و تنها به قصد آنچه «شفافیت» خوانده شده است، باید معاملات خود را در سامانه ثبت کنند.
این بخشنامه تحت عنوان «عقب‌نشینی وزارت صمت» در رسانه‌ها فراگیر شد. پس از آن بود که حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا ادعا کرد که «ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت، صرفا واردات، صادرات و تولید طلا را شامل می‌شود و زنجیره‌های پس از تولید از جمله کارگاه‌های ساخت و طلافروشی‌ها مصداق آن نیستند».
در مقابل علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با متهم کردن طلافروشان به پولشویی مدعی شد: «هرگونه عقب‌نشینی دولت از اجرای این قانون، اعمال نظارت بر صنف طلافروشان را که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده است، غیرممکن می‌کند.» او در ادامه نیز افزود که کمیسیون اصل ۹۰ اجازه عقب‌نشینی از قانون را به هیچ‌کس نمی‌دهد.
سخنان رسول خضریان،  التهاب در بازار طلا را افزایش داد و به ادامه اعتصاب‌ها منجر شد؛ به‌طوری‌که گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشتر بازارهای طلا و جواهر در تهران و شهرستان‌ها کماکان تعطیل بودند.