بیانیۀ ۵ مردادِ جبهۀ ملی ایران، پلاتفرمی برای رهیدن جمهوریخواهان از پراکندگی، بهروز بیات

به جرات می‌توان ادعا کرد که جمهوری اسلامی در وخیم ترین حالت تاریخ اش به‌سرمی‌برد. بحران های خود ساخته در همۀ عرصه های اجتماع که منتج‌اند از ساختار استبدادی و معیوب، ناکارآمدی سیستم و فقدان کاردانی کارگزاران رژیم. ابر بحران هائی که می‌روند تا نظام جمهوری اسلامی را به آستانه ناپایداری و فراتر از آن فروپاشی بکشانند. بدیهی است که چنین اوضاعی سازمان ها و شخصیت هائی را که نگران آیندۀ کشور هستند، به تامل و تکاپو برای یافتن و مطرح کردن راه های برون رفت از این مخمصه برانگیزد. یکی از این گروه ها جبهه ملی ایران است.

جبهۀ ملی درون ایران به مثابه یکی از خوشنام ترین تشکیلات سیاسی کشور در پنجم مرداد ۱۳۹۷ ایران اعلامیه‌ای را منتشر کرده است که در کنار نقد بی پروای حکمرانی جمهوری اسلامی پیشنهادهائی را مطرح کرده است که از بسی سویه ها در خور ستودن و پشتیبانی است:

یکم به هنگام بودن:

می‌دانیم که رژیم جمهوری اسلامی با ساختار معیوب خود که بر تبعیض جوهری پایه ریزی شده است سامانه ای کم سامان است که غیاب دمکراسی در آن به انباشت گونه های گوناگون ناکارآمدی در همۀ عرصه های زندگی ایران انجامیده است. تبعیض یا به عبارتی دقیق‌تر فقدان برابری حقوقی شهروندان منجر به فساد و رانتخواری، حامی پروری، ناکاردانی مدیران و باروری پائین اقتصادی همراه با فاجعه زیست محیطی شده است. در دوران ما که جوامع روز بروز پیچیده تر و بغرنج‌تر می‌شوند نیاز جوامع به دمکراسی بیش از هر زمانی دیگر است. بدون دمکراسی دیر یا زود هر کشوری از تعادل خارج و به سوی آشوب، هرج و مرج، تشنجات و گاهی انقلاب پیش می‌رود. در مورد جمهوری اسلامی این ناکار آمدی دو چندان است: یکی در نتیجۀ فقدان دمکراسی و دیگری این‌که سامانۀ حکمرانی‌اش ترکیبی التقاطی است از نهاد هائی به تقلید از جهان مدرن یعنی جمهوریت اما فرودست و نهاد هائی به تقلید از اعماق تاریخ به نام ولایت اما فرادست. این دو نهاد اساسا با هم ناسازگارند. از این روی فاقد حتی آن کارآمدی موقتی هستند که گاهی پاره‌ای از رژیم های دیکتاتوری با ساختار یکپارچه دارا می‌باشند. نتیجه این که کارآمدی سامانه‌اش پیوسته ضعیف و خطر در غلتیدنش به ناپایداری و آشوب قوی بوده است.

جبهۀ ملی به سان یک سازمان سیاسی خوشنام با آگاهی از این وضعیت اسفناک کشور که رژیمِ تهی از ته مانده های مشروعیت فراهم کرده است و بیم از آن که کشور در ورطۀ فروپاشی وآشوب فروبیافتد، با شجاعت و جدیت تمام وظیفۀ خود دانسته است در وهله نخست شهروندان ایران و برای اتمام حجت کارگزاران رژیم را به‌هنگام متوجه این وضعیت خطیر کند.

دوم نامیدن منشا ناکارآمدی ها در گسترۀ درون‌کشوری:

جبهۀ ملی در نقد تاریخ رژیم جمهوری اسلامی بی محابا به همۀ ناکارامدی ها، نا رسائی ها، مفاسد، رانت‌خواری ها و دیگر اعوجاجات و جنایت های نظام جمهوری اسلامی بی پرده اشاره کرده است. نکته در خور توجه در کنار بر شمردن شجاعانۀ این معایب، واپسماندگی ها و تبه‌کاری های رژیم این است که به‌درستی منشا این وضعیت ناگوار را فقدان دمکراسی و حکومت قانون ار آغاز بر پا شدن جمهوری اسلامی تا به امروز برشمرده است.

سوم پرداختن به ارتباطات برون کشوری :

بیانیه جبهه ملی سیاست خارجی ماجراجویانه و زیان‌بار جمهوری اسلامی را در معرض نقدی بی تخفیف قرار داده‌است. سیاستی عاری از سیاست که منجر به انزوای سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و فرهنگی ایران در جهان، جنگ، تحریم اقتصادی و از دست رفتن صدها میلیارد دلار از ثروت های کشور شده است.

در این‌جا نیز جبهه ملی به‌درستی این وضعیتِ فاجعه‌زا را پیامدِ غیاب دمکراسی و شکاف ساختاری در درون نظام حاکم ارزیابی کرده است.

چهارم نتیجه گیری‌اش:

جبهۀ ملی هم آهنگ با مقدمه بیانیه‌اش پیشنهاد هائی را عرضه می‌کند که مهم‌ترین و شاید تنها راه گریز کشور از فروپاشی و آشوب باشد. از آن جا که جمهوری اسلامی هم در اثر فقدان مشروعیت و بحران اعتماد عمومی به رژیم اش و هم در نبود منابع مالی برای اقدامات پوپولیستیِ به عنوان مُسکِن زوداثر قادر به حل ابر بحران های موجود نیست، تنها راه نجات کشور تحولاتی ژرف در عرصۀ دمکراتیزه کردن کشور و بدین‌وسیله جلب اعتماد عمومی به دولتی است که دیگر نمی‌تواند نظام ولایت فقیه باشد.

از میان سه پیشنهاد جبهه ملی یکی پایان دادن به سرکوب شهروندان دگراندیش و معترض، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و دومی درخواست آزادی های اساسی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات و رسانه ها و آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌باشد که کم و بیش از جانب همه جریانات دمکراسی خواه حتی پاره‌ای از اصلاح طلبان درون نظام تا دیگر جریانات اپوزیسیون خارج از نظام مورد پشتیبانی هستند.

اما آن‌چه پیشنهاد جبهۀ ملی را از دیگر گزینه ها متمایز و به گمان من برتر می‌کند همانا پیشنهاد سوم دایر بر برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان برای فرارفتن نهادمند، قانونمند و ساماندار از جمهوری اسلامی است. پرسش این است که چرا چنین پیشنهادی ارجح است؟

بازتاب گرایش شهروندان مخالف جمهوری اسلامی:

این پیشنهاد با مطرح کردن انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان دورنمای فرارفتن از نظام ولایت فقیه را تصویر می‌کند و بدین‌گونه می‌تواند نطفۀ تبلوری برای خواسته های همۀ شهروندانی باشد که از پیش تا کنون از جمهوری اسلامی دل بریده اند. این رهیافت می‌تواند به پر کردن جای خالی اپوزیسیون خارج از نظام در درون کشور یاری رساند و با بازکردن جبهه ای نوین راهی بدیل فراتر از بازی های درون نظام میان اصلاح طلبان و اصولگرایان عرضه کند و بدین‌گونه مَسکَن و ماوائی برای دمکرات های جمهوری خواه ایران فراآورد. فقدان چنین بدیلی منجر بدان شده است که جمعی کلان _ و شاید اکثریتی- از شهروندان ایران از هیچ‌گونه بلندگوئی برای بازتاب نظرات و درخواست های خود بهره مند نبوده اند. نتیجه چنین وضعی یا گوشه گیری و سرخوردگی است یا روی آوردن به دستجات افراطی احیانا خشونت طلب. مطرح کردن چنین پیشنهادِ به‌هنگام، درست و شجاعانه ای از سوی یک سازمان تاریخا خوشنام به سان جبهه ملیِ درونِ ایران می‌تواند نویدی به این دسته از شهروندان ایران که در پراکنده گی سیاسی به سر می‌برند باشد. نوید این‌که قطبی جمهوریخواه در حال تکوین است.

بر خلاف تصور پاره ای جمهوریخواهان محافظه کاری که چشم به تغییر رفتار رهبر جمهوری اسلامی بدون هر گونه ناچاری‌اش دوخته اند، روند های اجتماعی هرگز بر مبنای خواب نما شدن رهبران صورت نمی‌گیرد بلکه نتیجۀ پیکار اجتماعی اند. چنین پیکاری جز از راه جذب یا تشکل شهروندان در پیرامون یا درون سازمان های بازتاب دهندۀ نظرات و منافع شان ره به جائی نمی‌برد. از این‌رو امتناع از باز تابیدن نظرات تحول طلبان ایران و مخفی ماندن در پشت اطلاح طلبان حکومتی آن فشار اجتماعی را که می‌تواند رهبران جمهوری اسلامی را در اضطرار برده و وادار به عقب نشینی و مصالحه کند، نمی‌آفریند.

بدیهی است که در پهنۀ کنشِ اجتماعیِ دمکرات های جمهوریخواه موضوع اصلی دگرگون کردن مسالمت آمیز، نهادمند و قانونمندِ (در این‌جا منظور قوانینِ جمهوری اسلامی نیست، بلکه قوانین رایج در نظام جهانی) نظام ولایت فقیه مد نظر است و ابزار آن انتخابات آزاد. طرح پیشنهاد مجلس موسسان علامت مهم و انگیزه بخشی است به مخاطبانِ طرفدارِ عبور از جمهوری اسلامی. اما این‌که در عالم واقعیت و همپوش با تناسب نیروها روند تحول چگونه هدایت شود از قبل پیش‌بینی شدنی نیست. حفظ شالودۀ کشور ارجح است و رسیدن به یک جمهوری سکولار فراسوی ولایت فقیه بسته به شرایط می‌تواند هم از طریق انتخابات آزاد مجلس و هم انتخابات آزاد مجلس موسسان صورت پذیرد. اما در هر حال ترجیع بند جمهوریخواهان سکولار فرارفتن از نظام ولایت فقیه است.