رد پای زاکانی در سرکوبی دیگر؛ تامین تجهیزات سرکوب برای زنان با پوشش نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی

علیرضا زاکانی از چهره‌های امنیتی و تندرو جمهوری اسلامیست که مواضعش در حوزه آزادیهای سیاسی،اجتماعی و به ویژه سرکوب زنان شهره عام و خاص است اما حالا نام او به پروژه جدید سرکوب زنان ایرانی هم گره خروده است.
در ارتباط با این موضوع امیرحسین بانکی‌پور، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه اعلام کرد بر اساس لایحه‌ی «حجاب و عفاف»، قرار است به منظور شناسایی هویت زنان، دوربین‌ تمام ادارات دولتی و حتی شرکت‌ها و فروشگاه‌های خصوصی مستقیم به مراکز نیروی انتظامی وصل شود. چهار عضو شورای شهر تهران نیز در نامه‌ای به مهدی چمران، به انعقاد پنهانی قراردادی ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با شرکتهای چینی که خرید «دوربین‌های تشخیص چهره، خودروهای ون و تجهیزات امنیتی» هم جزو آن است، گلایه کردند.
عبدالرضا داوری، مشاورسابق احمدی نژاد نیز درباره این قرارداد در شبکه ایکس نوشت: «‏نامه چهار عضو شورای شهر تهران به مهدی چمران نشان میدهد که مردم را با خرید ۵۵۰ میلیون یورویی اتوبوس برقی چینی مشغول کردند تا قراردادهای مساله دار ۱.۲۳ میلیارد یورویی زاکانی با کمپانیهای چینی مخفی بمانند.»
‏ در نامه‌ای که چهار عضو شورای شهر تهران به چمران نوشته شده، آمده است که زاکانی در قالب قراردادهایی با شرکت‌های چینی بی‌نام و نشان که روی اینترنت اثری از آن‌ها  دیده نمی‌شود، قصد دارد برای خرید دوربین‌های هوشمند و کنترل شهری ۴۰۰ میلیون یورو و برای خرید ۱۰ هزار خودرو ون هم ۳۸۰ میلیون یورو پرداخت کند.
در اسناد شهرداری تهران، نام شرکت چینی طرف معامله تیندی ذکر شده که در جست‌وجوی اینترنتی اثری از آن پیدا نمی‌شود. اما اگر اشتباه تایپی باشد و منظور شرکت «تیاندی» باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت چینی در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته فعال است و از دو سال قبل هم به دلیل فروش دوربین‌های امنیتی و نظارتی به سپاه پاسداران و همچنین نقش آن‌ها در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.
پرداختهای مالی این قرار داد جنجالی نیز غیرشفاف است. بر اساس توضیح شفاهی مدیران شهرداری تهران، در این قرارداد بزرگ باید شرکتی معرفی می‌شد که نقش کانال ویژه مالی را ایفا کند، اما در این قرارداد هیچ سازوکار مشخصی تعیین نشده و احتمالا این مسیر غیرشفاف پرداختها، نتیجه‌ای جز تکرار تجربه فساد گسترده‌ در قراردهایی که ارگان‌های جمهوری اسلامی با طرف های خارجی مبیندد نخواهد داشت.
با توجه به اسناد منتشر شده از این قرارداد جنجالی و مقاومت مقامات در توضیح درباره این پرونده، روشن است جمهوری اسلامی با همکاری شهردار تهران در حال تامین تجهیزات سرکوب برعلیه شهروندان ایرانی‌ به ویژه زنان است و چه چیزی کم دردسر تر از پنهان شدن پشت نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری تهران که یکی از ابربحران ‌های این کلانشهر است.