صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

وکیل توماج صالحی می‌گوید دادگاه انقلاب در اقدامی «بی‌سابقه» حکم دیوان عالی درباره لغو حکم دادگاه بدوی را «ارشادی» دانست و این خواننده معترض را «به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

امیر رئیسیان روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت حکم اعدام بابت اتهامات وارد شده در پرونده سال ۱۴۰۱ موکلش صادر شده است.

او اعلام کرد شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان در حالی بر «احراز گستردگی» اتهام افساد فی‌الارض تأکید و حکم اعدام صادر کرده است که همین شعبه پیش‌تر گستردگی این اتهام را احراز نکرده بود.

او افزود: «اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»

آقای رئیسیان همچنین توضیح داد که دادگاه انقلاب اتهامات دیگر شامل «اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای» را در صلاحیت دادگاه کیفری دو اصفهان دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده و برای اتهامات «ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.»

این وکیل دادگستری اضافه کرد دلیل این اتفاق را «صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه» ذکر کرد.

امیر رئیسیسان با تکذیب خبرها درباره «عفو» یا «تخفیف» مجازات او اعلام کرد که «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد».

اواخر اسفند جلسهٔ رسیدگی به پروندهٔ سال ۱۴۰۲ توماج صالحی با اتهامات «تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «نشر اکاذیب از طریق رایانه» در دادگاه کیفری دو اصفهان برگزار شده بود.

تیرماه سال گذشته اعلام شد که دادگاه انقلاب اصفهان، توماج صالحی را بابت اتهام افساد فی‌الارض در پرونده تشکیل شده در سال ۱۴۰۱ به شش سال و سه ماه حبس محکوم کرد.

دیوان عالی کشور حکم صادر شده پیشین برای توماج صالحی را لغو کرد، اما وکیل او سال گذشته خبر داد که حتی بعد از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی او، دادگاه انقلاب پرونده را به دادسرای اصفهان بازگرداند.